به نقل از «تسنیم»

هشدار غول انرژی نروژ درباره کمبود گاز در اروپا

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۵۷۸۱

مدیر عامل بزرگترین شرکت انرژی نروژ هشدار داد که بازار انرژی اروپا در سال جاری میلادی با وجود کاهش فعلی قیمت گاز، احتمالاً با کمبود عرضه همچنان مواجه خواهد بود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، آندرس اوپدال، مدیر عامل شرکت اکوینور، بزرگترین شرکت انرژی نروژ، در  گفتگویی که روز پنجشنبه در بلومبرگ منتشر شد، هشدار داد که بازار انرژی اروپا در سال جاری میلادی با وجود کاهش فعلی قیمت گاز، احتمالاً با کمبود عرضه همچنان مواجه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت گاز اروپا در هفته جاری میلادی به دلیل هوای گرم غیر معمول در این موقع از سال به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسیده است، به طوری که معاملات آتی گاز در هاب TTF هلند در روز پنجشنبه به کمتر از 700 دلار در هر 1000 متر مکعب رسید.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که آب و هوا برای بقیه ماه جاری میلادی نیز معتدل خواهد بود که می‌تواند تقاضای گاز را باز هم کاهش دهد.

اتحادیه اروپا سال آینده دچار بحران کمبود گاز می‌شودخطر کمبود گاز در زمستان آینده در کمین اتحادیه اروپا است

با این حال، به گفته مدیر عامل شرکت اکوینور، کشورهای این منطقه ممکن است متعاقباً برای پر کردن مخازن زیرزمینی خود با توجه به کاهش شدید منابع از روسیه با مشکلاتی مواجه شوند.

اپدال هشدار داد: مخازن گاز کاملاً پر هستند و هوا گرم است، و این بر قیمت گاز تأثیر می‌گذارد، اما این ذخایر باید امسال با گاز کمتری از روسیه پر شوند... احتمالاً بازاری را شاهد خواهیم بود که قیمت گاز در آن نوسان زیادی دارد.

بر اساس این گزارش، تخمین زده می‌شود که فضای ذخیره‌سازی اروپا 83 درصد پر باشد که بسیار بالاتر از میانگین فصلی است.

با این حال، قبل از شروع جنگ اوکراین و بحران ناشی از تحریم‌های غرب، منطقه تا 45 درصد از گاز مورد نیاز خود را به روسیه متکی بود.

حتی در نیمه اول سال گذشته میلادی، جریان گاز روسیه تا حد زیادی با ثبات بود و به اروپا این فرصت را داد تا ذخایر خود را پر کند.

با این حال، پس از تحریم ها و خرابکاری خط لوله گاز نورد استریم روسیه در ماه سپتامبر، عرضه روسیه اکنون کمتر از 10 درصد از مصرف گاز این قاره را تشکیل می دهد.

نروژ در ماه‌های اخیر به بزرگترین تامین‌کننده گاز طبیعی اروپا تبدیل شد و در سال 2022 در مجموع حدود 122 میلیارد متر مکعب گاز به این منطقه صادر کرد.

البته این تنها حدود 30 درصد از کل تقاضای گاز اروپا را تشکیل می‌دهد و مقامات نروژی نیز اخیراً هشدار داده‌اند که توانایی افزایش قابل توجه گاز صادراتی خود را در 4 تا 5 سال آینده ندارند.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اتحادیه اروپا اروپا اتحادیه اروپا اروپا جاری میلادی قیمت گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۵۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.